شركة الاستثمار الوطني - جاري تحميل الصفحة
السبت, 19 يونيو 2021
شركة الاستثمار الوطني

المساهميـن

تتولى إدارة المساهمين تنفيذ المهام المتعلقة بالمساهمين بما في ذلك إعداد وتنفيذ النظم والإجراءات المتعلقة بإصدار وتداول الأسهم وقيم المساهمات وتحصيل إيرادات الشركة من الاستقطاعات ومتابعة تحصيل المبالغ المستقطعة لصالحها وفق التشريعات واللوائــــح المعمـــول بها ومـــن خـــلال الاختصاصات الموكلة لها منذ إنشاء الشركة قامت الإدارة بإعـــداد وإنشاء منظومة المساهمين ومنظومة التوثيق والإصدار ومنظومة تتعلق بمتابعة الحساب رقم (119) بمصرف ليبيا المركزي ولها علي الأخص :

  1. حصر وتسجيل مالكي الأسهم في السجلات والنماذج المتعلقة بتسجيل المساهمات والأسهم وفقاً للتشريعات النافذة.
  2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأسهم وتوثيقها لدي الجهات الرسمية.
  3. التنسيق مع سوق المال الليبي لإدراج الشركة بالسوق ومتابعة عملية الإدراج وحركة السهم.
  4. اقتراح اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المتأخرة في سداد المبالغ المستقطعة للعاملين التابعين لها والمستحقة بالتنسيق مع المكتب القانوني بالشركة.
  5. إصدار شهائد الأسهم لكل المواطنين المستقطع منهم بقيمة استقطاعاتهم وفق النظام الأساسي للشركة.
  6. إجراء التسويات المالية اللازمة مع الجهات ذات العلاقة في شان مطابقة وتسوية الاستقطاعات المتعلقة بالعاملين تنفيذاً للقانون رقم (1) لسنة 1986ميلادي
  7. إعداد المطبوعات والإعلانات والندوات العلمية الهادفة الي تشجيع المواطنين الليبيين لاستثمار مدخراتهم ودعوتهم لإثبات استقطاعاتهم.
  8. إجراء المطابقات المالية اللازمة مع الإدارة المالية بخصوص إثبات القيم المالية لمالكي الأسهم.
  9. المشاركة في إعداد الميزانية التقديرية للشركة.
  10. متابعة الاستقطاعات التي تحول للحساب رقم ( 119 ) بمصرف ليبيا المركزي واثباتها بالمنظومة لصالح الجهات الموردة لها وإجراء التسويات اللازمة لها.
  11. المشاركة الفاعلة في الندوات وحلقات النقاش التي تديرها الشركة للتعريف بمناشطها واستثماراتها والتعريف بالشركة.
  12. متابعة القضايا المرفوعة على الشركة والتي تخص الاستقطاعات بالتنسيق مع المكتب القانوني.
  13. إعداد التقارير الشهرية والسنوية عن أعمال الإدارة وإحالتها لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
  14. الإشراف والمتابعة على اللجان المشكلة والخاصة بمتابعة حصر أسماء واستقطاعات العاملين بالجهات العامــة والخاصـــة والتــي ينطبق بشأنهم القانون رقم ( 1 ) لسنة 1986 ميلادي.